الشمول من خصائص التشريع الاسلامي .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

انا رجعتلكم من جديد ومعايا اسئلة اتمنى انها تعجبكم .
اكيد كلنا نعرف انو من خصائص التشريع الاسلامي شموله حيث انه شامل لجميع جوانب الحياة ولكل ما يحتاجه المجتمع أفرادا وجماعات ومن هذه الجوانب :
1- جانب العقيدة .
2- جانب الاخلاق .
3- جانب الاحكام العملية المتعلقة بأقوال الانسان وأفعاله . وهذا الجانب هو محور حديثي ....
فهذا الجانب ينظم علاقة الانسان بغيره . وتنقسم هذه الاحكام بحسب ما تتعلق به الى قسمين هما :
العبادات والمعاملات ... فما الفرق بينهما ؟

ارجو الاجابه على هذا السؤال بطريقة مختصره ومفيده ..... نونا

الإجابة بإختصار شديد جداً
للشريعة الإسلامية (بخلاف الجانب العقائدي) جانبان، جانب العبادات ، وجانب المعاملات. فالعبادات تختص بتنظيم علاقة الإنسان بخالقه . أما المعاملات فتختص بتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع على نحو تستقيم معه الحياة بينهم ليكون الفرد فيها عامل بناء في مسيرة الحضارة الإنسانية .
من هنا فإنه يمكن القول بأن المعاملات - أحكاماً وأنواعا - نشأت أساساً من رحم الاجتماع البشري، فأنواع المعاملات من بيع وشراء وزواج وطلاق وهبة وقرض ووصية وما يتصل بالسلوك الإنساني عامة، لم تنشأ إلا لحاجة المجتمع بمجموع أفراده إليها كشرط طبيعي للعيش المشترك. مثلما أن أحكامها - قوانينها - نشأت هي الأخرى لحاجة (تنظيم) التعامل بها، ومن ثم فهذه القوانين أو التنظيمات ليست إلا وسائل مرتبطة بمتغيرات الزمان والمكان، التي لا بد لها أن تسايرها وإلا أصبحت مجرد نصوص/ قوانين تعمل في فراغ لم تنزل هي أصلاً إلا لملئه .
ومن هنا أريد أن أوضح
( إن رجال الفقه الإسلامي جمعوا بين العبادات والمعاملات ،
وكونوا منهما شريعة واحدة ، هي الشريعة الإسلامية ، وصبغوها
بصبغة دينية ضيقة ، ذات أبعاد محدودة ، غير قابلة للتغيير أوالتبديل
حسب مقتضى تطور المجتمع ونموه ) .

برافوا عليك يا سيف الحق الله يعطيك العافية وهذا هوا الجواب الصحيح وبإختصار